شروط الخدمة
يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام خدماتنا.
آخر تحديث: 1 يناير 2026
مرحباً بكم في الأفنان لحلول تقنية المعلومات. تحكم شروط الخدمة هذه ("الشروط") استخدامك لموقعنا ومنتجاتنا وخدماتنا. بالوصول إلى خدماتنا أو استخدامها، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، يرجى عدم استخدام خدماتنا.
1.قبول الشروط
بالوصول إلى موقعنا أو استخدام خدماتنا، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام بهذه الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بنا. تشكل هذه الشروط اتفاقية ملزمة قانونياً بينك وبين الأفنان لحلول تقنية المعلومات، وهي شركة مسجلة وتعمل بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
2.خدماتنا
تقدم الأفنان لحلول تقنية المعلومات مجموعة من خدمات تقنية المعلومات تشمل على سبيل المثال لا الحصر: • حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي • تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية • خدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات • حلول الحوسبة السحابية • تكامل الروبوتات وإنترنت الأشياء • حلول التقنيات التعليمية • تطوير البرمجيات • خدمات إدارة البيانات نحتفظ بالحق في تعديل أو تعليق أو إيقاف أي خدمة في أي وقت مع إشعار معقول.
3.التزامات المستخدم
عند استخدام خدماتنا، توافق على: • تقديم معلومات دقيقة وكاملة • الحفاظ على سرية بيانات اعتماد حسابك • استخدام خدماتنا فقط لأغراض مشروعة • عدم التدخل في أمن أو سلامة أنظمتنا • الامتثال لجميع قوانين ولوائح الإمارات المعمول بها • عدم استخدام خدماتنا لأي أنشطة غير قانونية أو احتيالية أو ضارة • احترام حقوق الملكية الفكرية
4.الملكية الفكرية
جميع المحتويات والعلامات التجارية والشعارات والملكية الفكرية المعروضة على موقعنا وفي خدماتنا مملوكة للأفنان لحلول تقنية المعلومات أو المرخصين لنا. لا يجوز لك إعادة إنتاج أو توزيع أو تعديل أو إنشاء أعمال مشتقة دون إذن كتابي صريح منا. بالنسبة لمشاريع التطوير المخصصة، سيتم تحديد ملكية الملكية الفكرية في اتفاقيات الخدمة الفردية. ما لم يُحدد خلاف ذلك، نحتفظ بملكية جميع الأدوات والمنهجيات والمواد الموجودة مسبقاً المستخدمة في تقديم الخدمة.
5.شروط الدفع
شروط الدفع لخدماتنا كالتالي: • جميع الأسعار مقومة بالدرهم الإماراتي ما لم يُحدد خلاف ذلك • الدفع مستحق وفقاً لشروط الفاتورة المتفق عليها • نقبل بطاقات الائتمان الرئيسية والتحويلات المصرفية وطرق الدفع المعتمدة الأخرى • قد تتحمل المدفوعات المتأخرة فوائد وفقاً لما يسمح به قانون الإمارات • جميع الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (5%) والتي ستُضاف حيثما ينطبق • تتم معالجة المبالغ المستردة وفقاً لسياسة الاسترداد وقانون حماية المستهلك الإماراتي
6.السرية
يوافق الطرفان على الحفاظ على سرية أي معلومات ملكية أو حساسة يتم تبادلها خلال علاقة العمل بيننا. يستمر هذا الالتزام بعد إنهاء أي اتفاقية بيننا. تشمل المعلومات السرية على سبيل المثال لا الحصر: استراتيجيات العمل والمواصفات التقنية وبيانات العملاء ومعلومات التسعير وأي معلومات مصنفة على أنها سرية.
7.تحديد المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به قانون الإمارات: • لا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية المبلغ المدفوع مقابل الخدمة المحددة التي أدت إلى المطالبة • لسنا مسؤولين عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية • لا نضمن خدمة متواصلة أو خالية من الأخطاء • لسنا مسؤولين عن خدمات أو محتوى الأطراف الثالثة لا شيء في هذه الشروط يستبعد المسؤولية عن الاحتيال أو الإهمال الجسيم أو أي مسؤولية لا يمكن استبعادها بموجب قانون الإمارات.
8.الإنهاء
يجوز لأي طرف إنهاء اتفاقيات الخدمة: • بإشعار كتابي قبل 30 يوماً للخدمات المستمرة • فوراً في حالة الإخلال الجوهري بهذه الشروط • فوراً إذا تطلب ذلك القانون أو السلطة التنظيمية عند الإنهاء، يجب عليك الدفع مقابل جميع الخدمات المقدمة وإعادة أي مواد سرية. تظل الأحكام المتعلقة بالسرية والملكية الفكرية وتحديد المسؤولية سارية بعد الإنهاء.
9.القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. تختص محاكم دبي، الإمارات العربية المتحدة حصرياً بأي نزاعات تنشأ عن هذه الشروط، ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابياً. بالنسبة للعملاء في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، قد تنطبق القوانين الخاصة بتلك الولايات القضائية كما هو محدد في الاتفاقيات الفردية.
10.حل النزاعات
في حالة وجود نزاع، يوافق الطرفان على محاولة الحل أولاً من خلال التفاوض بحسن نية. إذا فشل التفاوض، يتم حل النزاعات من خلال: • الوساطة بموجب قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) • إذا فشلت الوساطة، التحكيم الملزم بموجب قواعد DIAC • تكون لغة التحكيم الإنجليزية والعربية • يكون مقر التحكيم دبي، الإمارات العربية المتحدة لا يمنع هذا البند أي طرف من طلب الإنصاف الزجري في الظروف المناسبة.
الإطار القانوني الإماراتي
تمتثل هذه الشروط للقوانين الاتحادية الإماراتية بما في ذلك قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية (القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006)، وقانون حماية المستهلك (القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020)، واللوائح المعمول بها الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA). يتم تقديم خدماتنا وفقاً لجميع اللوائح الاتحادية والمحلية الإماراتية المعمول بها.
للاستفسارات القانونية، يرجى الاتصال بقسمنا القانوني على contact@alafnan.org